هو عبارة عن سعر مجموعة من الأسهم في سوق أو قطاع معين مقارنة بأسعارها في فترة الأساس. وقد يكون المؤشر مرجح بالقيمة السوقية أو لا. يعبر هذا المؤشر عن حركة الأسعار وهناك عدة منهجيات لاحتساب هذا المؤشر.

هي الأرباح التي تحققها الشركة من خلال عملياتها الرئيسية أو من خلال أي مصادر دخل أخرى خلال فترة زمنية محددة، وقد تكون ربعية أو نصف سنوية أو سنوية، وتمثل الأرباح المحققة بعد اقتطاع مصاريف التشغيل والضرائب والفوائد البنكية. صافي الأرباح هو من أهم العوامل التي تحدد ربحية الشركة وبالتالي أسعار أسهمها.

تعبر عن حصة السهم الواحد من الأرباح التي تم تحقيقها، وتحسب على أساس قسمة صافي الأرباح على عدد الأسهم.

بافتراض أن صافي أرباح شركة (س) هو 8 ملايين دينار وعدد أسهمها 16 مليون سهم، بينما صافي أرباح شركة (ص) هو 8 ملايين وعدد أسهمها 20 مليون سهم، فإن نصيب السهم الواحد من الأرباح المحققة هو 0.5 و 0.4 على التوالي. فإذا كانت كلتا الشركتين من قطاع واحد، فمن الواضح أن الشركة (س) هي أفضل من الشركة (ص) من حيث قدرتها على تحقيق الأرباح. وتجدر الملاحظة أنه لا يتم الأخذ بهذا المقياس منفرداً عند الرغبة باختيار سهم معين وأن هنالك محددات أخرى يجب النظر إليها.

هو نسبة مالية تستخدم في تقييم وقياس السعر المدفوع مقارنة بالأرباح المحققة لدى الشركة. ويعبر عن المبلغ الذي يتعين على العميل دفعه للحصول على دينار واحد من الأرباح في شركة محددة. وبشكل عام تعتبر هذه النسبة من أفضل المؤشرات تعبيراً عن القيمة الحقيقة للسهم. ومن الجدير بالذكر أنه يمكن استخدامها عند مقارنة الشركات التي تنتمي إلى ذات القطاع أكثر من الشركات التي تنتمي إلى قطاعات اقتصادية ذات معدلات نمو مختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المقياس يستخدم الأداء التاريخي لشركة ما، كما يأخذ بنظر الاعتبار النمو المستقبلي للشركة على اعتبار أن هذا النمو متضمن في أسعار الأسهم، وبالتالي فإن الشركة ذات مكرر ربح يفوق معدل نسبة مكرر الربح في القطاع الذي تنتمي إليه الشركة فمن المنطقي الافتراض أن هذا السهم مبالغ في سعره والعكس صحيح.

وتحسب على أساس آخر سعر سوقي مقسوم على نصيب السهم الواحد من الأرباح المحققة.

مثال:

يبلغ سعر سهم (س) 16.2 دينار ونصيب السهم الواحد من الأرباح 1.24، فإن مكرر الأرباح للسهم يحسب بقسمة 16.2 على 1.24 ويساوي 13.06.

تعبر عن الفرق بين قيمة الموجودات مطروحاً منها قيمة المطلوبات للغير مقسومة على عدد الأسهم.

هو نسبة مالية تستخدم لمقارنة القيمة السوقية الحالية لشركة ما إلى سعرها الدفتري. وتعرف أيضاً بالسعر إلى حقوق الملكية. هذه النسبة تشير إلى ما إذا كانت قيمة السهم مبالغاً فيها أو لا. ويجب مقارنة هذه النسبة مع متوسط النسب الخاصة بالقطاع لتقرير فيما إذا كان السهم مبالغاً في قيمته أو لا.

وتحسب على أساس السعر السوقي مقسوماً على القيمة الدفترية.

مثال:

بافتراض أن قيمة موجودات شركة (س) هو 100 مليون دينار وقيمة مطلوباتها 80 مليون دينار، فإن القيمة الدفترية للشركة هو 20 مليون دينار. لنقترض أن عدد أسهم الشركة هو 10 ملايين سهم فإن سعر السهم إلى القيمة الدفترية هو 2.0 . وإذا كان سعر سهم الشركة 5 دنانير فنقوم بقسمة 5 دنانير على 2 (سعر السهم إلى القيمة الدفترية) فإن القيمة الدفترية سترتفع إلى 2.5.

هو مؤشر مالي لقياس ربحية الشركة في إدارة أصولها، ويعطي فكرة عن نجاح الادارة في توظيف الأموال المتاحة لتوليد الأرباح.

مثال:

إذا كان صافي أرباح شركة (س) هو 2 مليون دينار وقيمة موجوداتها هو 10 ملايين دينار، فإن العائد على الاستثمار هو 20%. لنفترض أن صافي ربح شركة (ص) هو نفس صافي ربح شركة (س) ولكن قيمة موجوداتها هو 20 مليون دينار، فإن العائد على الاستثمار هنا هو 10%.

بناءاً على المثال السابق، فإن الشركة (س) أفضل من الشركة (ص) من ناحية تحويل استثماراتها إلى أرباح.

يعد من أهم المؤشرات المالية في قياس ربحية الشركة وقدرتها على تحقيق أرباح لمساهميها.

وتحسب على أساس قسمة صافي الربح على حقوق الملكية.

مثال:

بافتراض أن صافي أرباح شركتين هو 20 مليون دينار مع اختلاف قيمة حقوق الملكية. حقوق ملكية الشركة (س) هو 50 مليون دينار و 100 مليون دينار للشركة (ص). العائد على حقوق الملكية للشركة (س) هو40% (20/50) بينما هو 20% للشركة (ص) (20/100). فإن العائد على حقوق الملكية للشركة (س) هو أعلى من الشركة (ص).

يعد من المؤشرات التي تقيس قدرة الشركة على تحقيق الأرباح دون الأخذ بعين الاعتبار الفوائد والاستهلاكات والضرائب والاطفاءات.

تحسب على أساس قياس صافي الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والاستهلاكات والضرائب والاطفاءات.

هي ذلك الجزء من الأرباح التي تقرر الشركة توزيعه على المساهمين، سواء كان ذلك على شكل نقدي أو أسهم مجانية. وبذلك فإن الشركات تقرر عادة نسبة التوزيعات مقابل الايرادات التي ترغب باحتجازها لاستخدامها في الاستثمار بالشركة. وتعد الأرباح الموزعة من العوامل المهمة في تحديد القيمة العادلة للسهم وبالتالي سعره السوقي.

تقيس النسبة المئوية للأرباح النقدية الموزعة إلى سعر السهم. وعادةً ما يتم مقارنة هذه النسبة بسعر الفائدة السائد في السوق من أجل تحديد مدى جاذبية السهم للاستثمار، وتأخذ هذه النسبة بعين الاعتبار الأرباح النقدية الموزعة فقط.

يتيح للمستثمر اقتراض الأموال من شركة الوساطة من أجل شراء الأسهم. يستخدم المستثمر قرض الهامش عندما يريد شراء أسهم تفوق أمواله الخاصة التي تمكنه من ذلك. وتعتمد هذه التسهيلات بالدرجة الأولى على محفظة العميل وإمكانياته المقدمة في هذا الحساب كضمانة لهذا القرض. ويفرض الوسيط على الأموال المقترضة فائدة ترتبط بسعر الفائدة السائد في السوق.

قيام الوسيط بالطلب من العميل الإيداع النقدي أو الأسهم أو تسهيل جزء من محفظته من أجل رفع نسبة مساهمته إلى الحد الأدنى المطلوب. ويعود ذلك في الغالب إلى تراجع قيمة محفظة العميل نتيجة للخسائر المتراكمة أو انخفاض مستويات الأسعار.